توسعه تعاونی‌ها راه خروج اقتصاد از دولتی بودن
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۴۰۴۳
ایسنا/لرستان معاون دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت تعاون وزارت کار گفت: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای اقتصاد مردمی و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود و برای خروج اقتصاد از دولتی بودن، مسیر توسعه و فعالیت بخش تعاونی‌ها را در نظر گرفتند.
محمدحسن بی‌طرف‌پور بیست و یکم مرداد ماه در کمیته اعتباری طرح‌های تعاونی اشتغال محور که در رومشکان برگزار شد، با بیان اینکه سازمان‌دهی منابع انسانی و تجمیع سرمایه‌های مردمی بخش اصلی تعاونی‌ها است، اظهار کرد: همچنانکه در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای اقتصاد مردمی و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود برای خروج اقتصاد از دولتی بودن، مسیر توسعه و فعالیت بخش تعاونی‌ها را در نظر گرفتند تا با تکیه بر نظارت مردم و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی، فعالیت‌های اقتصادی مؤثری انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص وضعیت تعاون در رومشکان گفت: مهم‌ترین مشکلاتی که در بسیاری از طرح‌ها عمومیت دارد عدم مجوز به نام شرکت تعاونی، عدم مجوز تأسیس، عدم مجوز تغییر کاربری، عدم مجوز محیط زیست، سند محل اجرای طرح که در برخی از تعاونی‌ها اقدامات اولیه انجام و سایر تعاونی‌ها نیز جهت رفع نواقص از طریق دستگاه اجرایی مرتبط (سازمان صمت) راهنمایی لازم بعمل آمد.
بی‌طرف‌پور گفت: در برخی از شرکت های تعاونی دارای طرح مصوب به دلیل عدم توانایی در تامین تضامین و امکان تکمیل طرح با مبالغ کمتر، با موافقت متقاضی و مشاوره های بانکی مبلغ تسهیلات کاهش یافت.
در این جلسه پس از بررسی مشکلات موجود و نیز عوامل تأخیر در تأسیس و تجهیز تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه‌ای شهرستان با موضوع فراهم نبودن زیر ساخت‌های ناحیه صنعتی با حضور نماینده دستگاه تخصصی به صورت کارشناسی مطرح و این شرکت در جهت رفع نگرانی صاحبان طرح‌های تعاونی نیازمند به استقرار در ناحیه صنعتی و ساخت سوله صنعتی و واگذاری بصورت اجاره به شرط تملیک در ناحیه صنعتی رومشکان در مهلت قانونی معین اعلام آمادگی کرد.
همچنین مقرر شد شرایط احداث طرح در ناحیه صنعتی رومشکان، اعم از شرایط واگذاری زمین، تعهدات شرکت شهرک‌ها نسبت به تأمین زیرساخت‌ها تا احداث طرح در قالب مکاتبه‌ای به بانک توسعه تعاون و فرمانداری اعلام و رونوشت به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود.
علاوه بر آن موارد نقص پرونده‌ها به متقاضیان اعلام و مهلت زمانی ۲۰ روز جهت تکمیل پرونده و اخذ مجوزهای لازم به تمامی تعاونگران دارای طرح مصوب اعلام و صورتجلسه به امضای تعاونگران رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی ناحیه صنعتی بخش تعاونی تعاونی ها عدم مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۴۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای حل مشکلات تعاونی های مسکن چابهار عزم جدی وجود دارد
خلیل‌احمد سلامی در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن المهدی و اسکان چابهار اظهار کرد: رصد وضعیت تعاونی ها و اتحادیه تعاونی‌های سراسر کشور یکی از موضوعات مهمی است که از شروع بکار دولت سیزدهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دارد و عملیاتی شده است.
وی افزود: دو شرکت تعاونی مسکن المهدی و اسکان شهرستان چابهار که از گذشته دچار مشکلاتی هستند، در اولویت تعیین تکلیف قرار دارند و با همت مسئولان و هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی، بزودی مشکلات آنها رفع خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزایش نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هیئت مدیره شرکت و اتحادیه ها می‌بایست مطابق آنچه که در سامانه جامع و هوشمند تعاون از آنها خواسته شده است، مستندات را بارگزاری کنند.
سلامی با بیان اینکه تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند ظرفیت لازم را برای مشارکت گروه‌های مختلف مردمی به وجود آورند، افزود: ایجاد شرکت‌های تعاونی چون با تجمیع سرمایه و استفاده از فکر و خرد جمعی همراه است و بصورت گروهی اداره می‌شود، در صورت هدایت صحیح و قانونی، پایدار بوده و منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امرار معاش برای اعضا می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد